عد المشرع العراقي التشهير بأنه " مصطلح يثير انتباه العديد من الأشخاص والمؤسسات" ، فهو يمثل قضية قانونية تناقش على نطاق واسع في الأنظمة القانونية المختلفة حول العالم.
وقال المشرع في نصوصه ، إن " التشهير يشير إلى العملية التي تتضمن نشر معلومات غالبًا زائفة أو مُخالِفة للواقع، بهدف إلحاق الضرر بسمعة أو سمعة شخص أو جهة معينة.
التشهير هو جريمة قانونية تتمثل في نشر معلومات كاذبة أو مضللة عن شخص ما، والتي من شأنها أن تلحق الضرر بسمعة هذا الشخص أو وظيفته أو مهنته. ويمكن أن يكون التشهير شفهيًا أو كتابيًا، ويمكن أن يتم نشره عبر أي وسيلة إعلامية، مثل الصحف أو المجلات أو مواقع التواصل الاجتماعي. ويعاقب على التشهير في معظم الدول بعقوبات مالية أو جنائية، أو بكليهما.
وابرز علامات التشهير
نشر خبر كاذب عن شخص ما يتهم فيه بارتكاب جريمة.
نشر معلومات مضللة عن شخص ما تجعله يبدو غير كفء في وظيفته.
نشر صور أو مقاطع فيديو مسيئة عن شخص ما.
ويحدد القانون التشهير " جريمة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الشخص الذي يتعرض له. ولكي يكون التشهير جريمة، يجب أن يكون المحتوى المنشور كاذبًا أو مضللًا. لكي يكون التشهير جريمة، يجب أن يكون المحتوى المنشور موجهًا إلى شخص معين. فإذا كان المحتوى المنشور عامًا، فلا يعتبر تشهيرًا. وأن يكون المحتوى المنشور من شأنه أن يلحق الضرر بسمعة الشخص أو وظيفته أو مهنته. ولكي يرفع الشخص قضية تشويه سمعة، يجب عليه أن يتقدم بشكوى إلى المحكمة المختصة. ويجب أن يتضمن الشكوى تفاصيل المحتوى المنشور وكيفية ضرره بسمعة الشخص. وإذا ثبتت صحة الشكوى، فتقوم المحكمة بإصدار حكم لصالح الشخص المضرور، وغالبًا ما يكون الحكم بدفع تعويض مادي للطرف المتضرر.
وفيما يلي بعض الأمثلة على العقوبات التي تُفرض على جريمة التشهير في القانون عمومًا:
في مصر، تُعاقب المادة 302 من قانون العقوبات المصري على التشهير بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين. في المملكة العربية السعودية، تُعاقب المادة 24 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على التشهير بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. في الإمارات العربية المتحدة، تُعاقب المادة 27 من قانون جرائم تقنية المعلومات على التشهير بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولذلك، يجب على الأشخاص توخي الحذر عند نشر المعلومات عن الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يتعرضوا لدعوى تشهير.
وتشمل عقوبة التشهير الإلكتروني نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو عن شخص ما، إذا كانت هذه المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو كاذبة أو مضللة، ومن شأنها أن تلحق الضرر بسمعة الشخص أو وظيفته أو مهنته. وإذا تعرضت للتشهير الإلكتروني، فيمكنك رفع دعوى تشهير ضد الشخص الذي قام بالنشر، ومطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق بك.
وفي القانون عمومًا، تُعد جريمة التشهير من الجرائم التي تمس شرف وكرامة الشخص، وتؤدي إلى ضرر نفسي ومعنوي له، لذلك تسعى القوانين إلى مكافحتها وحماية الأشخاص من الوقوع ضحيتها.
إرسال تعليق