(28) كاتباً ومحللاً سياسياً واكاديمياً يدلون بارائهم حول زيارة السوداني لواشنطن .. (خاص برازونة )

 

 تقرير يتضمن آراء المشاركين في حلقة النقاش (مجموعة مركز الإتحاد والرابطة الدولية)

 

السوداني قريباً في واشنطن.. ماهو مصير القوات الامريكية في العراق؟

خاص .. برازونة

يعتزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة واشنطن بموجب الدعوة التي وجهها له الرئيس الامريكي جو بايدن، لبحث الكثير من الملفات التي تهم الجانبين من ضمنها السياسية والاقتصادية والامنية.

ويرى المحلل السياسي هيثم الخزعلي انه " ربما تكون رغبة  الرئيس الأمريكي  بتهدئة الأوضاع في غرب اسيا،  مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، وحرصه  على عدم تطور الصراع واتساعه في المنطقة، ووجود مفاوضات امريكية مع الجمهورية الإسلامية في إيران، هي السبب في توجيه دعوة للسيد السوداني لزيارة واشنطن في هذا الوقت ، إذ آن الرئيس الأمريكي  يرسل رسالة  تهدئة مع محور المقاومة".

واوضح ان "العراق قادر ان يلعب دورا في هذه التهدئة وتقريب وجهات النظر بين إيران والغرب في العديد من الملفات، ولعل أبرز الملفات التي سيناقشها السيد محمد شياع السوداني ستكون (انهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق والدخول بتطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي) وملفات أخرى على هامش هذه الزيارة".

من جهته يؤكد المحلل السياسي د.زهير الجبوري ان  "العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، سيما في جزئية الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي العراقية تشكل المعظلة الأكبر أمام الحكومة العراقية الحالية  في وضع أقليمي مضطرب وعلى أبواب صراع دولي محتمل بدأت شرارته الاولى من حرب غزة وتمددها إلى ساحات اخرى في البحر الأحمر ولبنان وسوريا وليست بعيدة عن العراق".

ويضيف الجبوري ان "هناك حقيقة مؤكدة أن قرار الانسحاب العسكري الأمريكي هو أمريكي  سواء طلب العراق ذلك ام لم يطلب وسواء كان الطلب تحت الاستهداف المقاوم ام التفاوض السياسي  وخير مثال انسحابها من افغانستان ، فالولايات المتحدة تبحث عن مصالحها ولا تنظر إلى مصالح الآخرين".

ويكمل ان "حرب غزة والصراع بين المقاومة الإسلامية والكيان الصهيوني والاستقطاب العالي بين امريكا وايران عوامل تزيد من احتمالية بقاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق".

ويتوقع المحلل السياسي محمد فخري المولى ان "تسعى الزيارة الى درء الخطر الاقتصادي عن العراق من خلال استحواذ الخزانة الامريكية على عوائد النفط العراقي بحجج غير مقبولة".

ويكمل انه  "لو تمكن العراق من بناء نظام مصرفي اقتصادي تجاري رصين ومتحرر  منذ اعلان خروجنا من البند  السابع للسادس ولو تم التخطيط له بشكل فاعل لكنا اليوم امام مراحل كبيرة جدا من التحرر الاقتصادي التجاري المالي".

ولفت الى ان "الخطوات والمعالجات لا ترتقي الى الحدث ، لذا سيكون التركيز على ان لا تكون الحزمة الثانية او العدد الثاني من المصارف التي سوف تمنع من العمل وعددها وفق التسريبات  تجاوز 30 مصرف اضافي ضمن القائمة رقم ٢ والتي ان انطلقت بها الخزانه الامريكية".

في السياق يؤكد المحلل السياسي  علي السباهي ان "أمريكا تريد أن تبقى لتستفيد من ذلك البقاء ، وذلك لاباس به اذا كان كشركات للاستثمار في العراق وليس لاغراض عسكرية فقط".

ويضيف السباهي ان "قرار إخراج القوات الأمريكية بشكل دبلوماسي ، باشر به السيد محمد شياع السوداني وحرص ان يكون متواجد في أول جلسة للحوار ".

ويكمل انه "بالنسبة لخروج أمريكا من اي دولة بالحوار يكون الأمر مختلفا في العراق لان أمريكا تعرف جيدا مدى القوة التي يمتلكها العراق من ناحية المقاومة بالإضافة لشعبنا العراقي الرافض لبقائهم ".

في حين يؤكد المحلل السياسي حسين الكناني انه "لا نستطيع الاحاطة بكل الاسباب والمسببات لزيارة رئيس الوزراء لواشنطن وما يمكن ان تتمخض عنه وتحقق الاهداف المرجوه  منها".

وتوقع ان "يتم العودة للاتفاقية المبرمة بين بغداد  وواشنطن اتفاقية الاطار الاستراتيجي . والتي تجد الادارة الامريكية ضالتها فيها، في تحقيق اهدافها في العراق".

وبين انه "سوف يكون الحديث عن الدعم السياسي والثقافي والعسكري و غيرها من فقرات الاتفاقية التي لا تحقق المصالح العراقية بقدر ما تكون غطاء شرعي للتدخل الامريكي والبقاء في العراق".

ونوه الى ان "سحب القوات القتالية لن يكون تحت سقف طويل الامد كي لا يكون هناك انتصار يحسب لمحور المقاومة وهزيمة لمحور الشر الامريكي" .

بينما يؤكد المحلل السياسي حافظ ال بشارة ان "زيارة رئيس الوزراء، تثير عددا من التكهنات، على افتراض انها ذات اهداف مهمة فعلا بين دولتين لهما سيادة متساوية، لكن متوقع ايضا ان تكون زيارة دعائية تريدها اميركا لتأكيد هيمنتها على مناطق نفوذها في المنطقة".

واوضح ان "الاتفاقات بين اميركا واي دولة تحت سيطرتها عادة لا تجري خلال زيارات استعراضية يتداولها الاعلام، بل باتفاقات سرية متواصلة، واذا كانت هذه الزيارة مبرمجة للتوصل الى اتفاقات حقيقية بين العراق واميركا، فهذا يعني ان هناك عملية تفاوض،  بوجود طرفين وكل طرف عادة يستخدم اوراقه لتحقيق اهدافه باعلى سقف ممكن".

ونوه الى ان "اوراق اميركا التي تلعب بها تتلخص بتصرفها باموال العراق عن طريق البنك الفدرالي، وقدرتها عبر آلياتها الخاصة على التحكم بسعر الدولار وتدمير قيمة العملة العراقية، وكذلك قدرتها على شن هجمات ارهابية داخل العراق باستخدام  الارهاب".

من جهته يقول المحلل السياسي محمد الياسري ان "ملف اخراج القوات الاميركية شائك ومعقد وفيه ارتباطات اكثر من العراق وقد سقطت حكومات وتغيرت اخرى بسبب هذا الملف"، مبيناً ان "الامر لا يتعلق باخراج قوات عسكرية فقط بل ما يرتبط به من التسليح والتدريب وتبادل المعلومات وملفات السياسة والامن والاقتصاد والثقافة".

اوضح ان "الحديث عن التدريب والاستشارة وتبادل المعلومات هي ذرائع تبرر بقاء تلك القوات لان الجميع يعلم انها باقية والاسباب ليست في العراق وحده ، لذا جاءت التبريرات للسياسيين لاقناع الشعب الذي لايصدق كل تلك الترهات، فالذي استطاع شراء F16 بمبلغ كبير هل يعقل أن يعجز عن شراء المسيرة التي تحدد مسار الصواريخ والاهداف للطائرة؟ ".

ولفت الى ان "الادارة الاميركية لم تقدم معلومات للعراق بل نجد معارضة من واشنطن تجاه استهداف اوكار داعش مثل وادي حوران او في بعض مناطق ديالى والانبار ، اما عن التدريب فشاهدنا جميعنا كيفية احتلت عصابات  داعش ثلث العراق بغضون ايام معدودة حيث انهارت القوات الامنية ووقفت واشنطن متفرجة".

ويرى المحلل السياسي ابراهيم السراج ان "على الحكومة العراقية مراجعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، وهذه فرصة كبيرة لحكومة السيد السوداني  من أجل تعزيز سيادة العراق  وحسم ملف تواجد القوات الأمريكية".

وبين ان "الحكومة ملزمة بقرار مجلس النواب العراقي الذي اتخذ على خلفية جريمة المطار التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية، وايضا أن حكومة السوداني قد أوضحت في مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي موقف العراق إزاء التواجد الأجنبي وان مهمة ما يسمى بالتحالف الدولي قد أنتهت رسميا وأنه لاحاجة لهذا التحالف".

واوضح ان "الرأي العام العراقي يدعم خروج القوات الأمريكية من العراق من اجل الحفاظ على سيادة العراق وتعزيز استقلاليته وهنا لابد من أن تكون الحكومة مدركة  بانه يحتم عليها الحفاظ  على أموال العراق وان تكون تلك الأموال تحت سيطرة وإدارة الحكومة العراقية حصراً".

بينما يؤكد المحلل السياسي مفيد السعيدي ان "العراق سيادة لابد من بسطها على حدوده وسلطاته الاتحادية وإعادة النظر بجميع الملفات ذات الاهتمام المشترك، لافتاً الى ان "علاقة العراق مع امريكا لابد ان تكون وفق القانون والدستور وتطبيق لاتفاقية الإطار الستراتيجي".

ويضيف السعيدي لابد من "استثمار الهدوء السياسي النسبي الذي يشهده البلاد والحديث وفق نقاط القوة التي يمتلكها البلاد هذه الزيارة ارادها بايدن لتكون ورقة سياسية لترفع من رصيده الانتخابي".

ونوه الى ان "رسم علاقة العراق مع امريكا على اساس انها صديقة ام عدوة حليف ام ند؟،  كذلك لابد من التركيز على تحرير اقتصاد العراق وتحرير مخزون الدولار لدى الفدرالي الأمريكي ربما يكون اهم من تواجد القوات العسكرية ".

ويرى الكاتب مازن الولائي ان "من العار أننا نشاهد الإبادة الجماعية والتي لم يسبق مثيلاتها في العصور المتأخرة ضد نفر من أطفالنا ونسائنا ومقدساتنا وشرفنا المنتهك في غزة! وكل ما يجري بمباركة أمريكية صرفة وحماية سياسية وتجهيز عسكري للكيان الصهيوني الغاصب ونحن نمنح على أرضنا وجودا مشروعا ومحمي بقرار حكومي سواء خلفه الإطار أو رئاسة الوزراء".

وبين ان "ذلك يمثل انتكاسة في وحدة المقاومة والرفض المعلن من قبل رئاسة الوزراء في مؤتمر مصر، إلا ان الواقع يحكي قصة تمهيد لعلاقة طويلة الأمد وزواج دائم بين المصالح الأمريكية والنفعيين في العراق مسميات عديدة".

ويعقب المحلل السياسي الدكتور جاسم الحريري على ذات الموضوع بالقول ان "هناك ارادة سياسية عليا لانهاء هذا الملف، الذي من المتوقع تناوله في المفاوضات بين السيد السوداني والرئيس الامريكي جو بايدن سيما بعد انعكاسات حرب غزة على العراق فمنذ ان تفجر الحرب بين( إسرائيل) وحركة حماس في غزة، تعرض الجيش الأميركي بالفعل لنحو 160 هجوما على الأقل من قبل فصائل المقاومة العراقية".

ويتساءل الحريري :"هل ستتعاطى واشنطن مع هذه المطالب ام ستستمر بتسويف المفاوضات مع تحريك الخلايا النائمة لتنظيم داعش الارهابي هنا وهناك ؟هل ستظل  السياسة الامريكية تجاه العراق تدخٌلية بامتياز من خلال ملف التدخل في السيولة المالية عبر البنك الامريكي الفدرالي؟ هل سنصحو صباحا ولانرى الطائرات سواء كانت المسيرة تجوب السماء العراقية  لاستهداف القادة العسكريين من ابناء مؤسسة الحشد الشعبي الابطال لاسباب واهية أو الطائرات الحربية التي تقوم بطلعات أستفزازية في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى؟".

ويقول المحلل السياسي د.كاظم جابر ان " زيارة السيد السوداني في هذا الوقت والتوقيت لها انعكاسات عديدة منها أن الادارة الامريكية بحاجة له نظراً لقربه من حكومة الجمهورية الإسلامية وبامكانه تخفيف حدة التوتر ولعب دور أساسي في ذلك خصوصاً وقد نجح في تقريب وجهات النظر بين ايران والسعودية ونجح في التوصل الى اتفاق بكين".

ويكمل جواد ان "التواجد الامريكي في خطر وما انسحاب الشركات الأجنبية النفطية من الاستثمار في قطاع النفط والغاز الا مؤشر هزيمة للسياسة الأمريكية وعدم نجاحها في كسب البيئة الاستثمارية العراقية لصالحها وتمدد الشركات الصينية في هذا المجال".

ونوه الى ان "الإدارة الامريكية ترغب في توسط السيد السوداني لمنع ضرب مصالحها في العراق من خلال قوى المقاومة والحشد ويدرك السيد السوداني عدد الأوراق التي يحملها ليفاوض ويساوم عليها ويدرك جيداً حجم الحرج الذي تعاني منه الإدارة الأمريكية خصوصاً بعد طوفان الاقصى".

من جهته اثار المحلل السياسي د.وسام عزيز جملة من التساؤلات على الزيارة بقوله : هل اطلع السيد السوداني العراقيين على هدف الزيارة ؟ هل قادة الاطار الذي يدعمه على علم بها، وهل الاطار بكل قواه يتبنى اخراج الاحتلال؟".

واكمل :" هل يستطيع السوداني طرح موضوع اخراج الاحتلال سياسيا ؟ وهل سيستثمر السوداني فرصة الهدنة التي تبنتها بعض قوى المقاومة العراقية المؤثرة من اجل اعطاء الفرصة للحل السياسي ؟".

واوضح ان "امريكا لاتعرف الا لغة واحدة هي لغة المسيرات والعبوات والصواريخ المباركة المتطورة، سابقا ادبها الاشتر العظيم واخوته وليعلم الاحتلال  ان قدرات المقاومة تنامت بشكل كبير امنيا والكترونيا وعسكريا وخططيا".

ويرى المحلل السياسي احمد المياحي ان "التوزانات الداخلية العراقية تحكمها عدة أمور عدة اولها أن الحكومة مهما كانت مرجعيتها فانها تضع في حساباتها فصائل المقاومة الإسلامية التي كانت السبب الرئيس في إخراج قوات الاحتلال الأمريكية والقبول بالتفاوض التي انتجت عنه اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تسير على عكاز صنعته أميركا بدهائها ولم يتمكن في حينها المفاوض العراقي أن يستثمر قوة المقاومة الإسلامية".

ويضيف المياحي ان "التحالفات الحزبية وآلية تشكيل الحكومة والتوازن الطائفي والقومي كلها حسابات تجعل من رئيس الوزراء غير مبسوط اليد ومقيد بطروحاته ما يؤثر على قدرته التفاوضية مثال ذلك رفض القادة السنة والكرد خروج الاميركان لقناعتهم بأن الخروج يعني استحواذ كلي للشيعة على الحكم ".

واوضح ان "رئيس الوزراء مدعوم بقوة سياسية من المكون الأكبر لان التاريخ لايكتب للخطوط الخلفية بل للمتصدي للعملية السياسية وبالتالي الدعم المقصود هو تقليم اظافر الراغبين ببقاء المحتل الذين لم يحضروا جلسة التصويت على قرار إخراج الاحتلال واعادة التصويت ليكون قانون وليس قرار فالقانون ملزم للحكومة في حين القرار الذي تم التصويت عليه في يناير ٢٠٢٠ استرشادي غير ملزم".

ويقول الكاتب وليد الطائي ان "امريكا لم تخرجها الحوارات الدبلوماسية، في السنوات السابقة إنما اخرجتها صواريخ المقاومة".

وبين ان "واشنطن تعلم جيداً إذا لم تخرج بالحوار الحالي ستتعرض إلى هزيمة على أيدي المقاومين العراقيين خصوصاً الإمكانيات اختلفت عن السنوات الماضية، وأعني إمكانيات المقاومة العراقية اللوجستية والتسليحية والعددية".

بينما يؤكد المحلل السياسي د.صفاء السويعدي ان "التهدئة و التصعيد العسكري سيكونان بحسب نتائج زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء السوداني إلى واشنطن ومدى إستجابة الإدارة الأمريكية لسحب قواتها من العراق".

وبين انه "في الطرح الرؤية الإقتصادية غابت وأبعادها في هذه الزيارة المرتقبة ومنها تحرير الإقتصاد العراقي من الهيمنة الأمريكية وكذلك مناقشة ملف العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على بعض المصارف والبنوك العراقية".

ولفت الى انه "لابد من إيجاد بدائل أقتصادية للتعاملات المالية المحلية وأنفتاح السوق العراقية على بقية الأنظمة المالية المصرفية الموازية للدولار".

هذا ويرى المحلل السياسي عباس الزيدي ان "واحدة من اهم المغريات التي سوف يحصل عليها دولة رئيس الوزراء هي عدم انفتاح واشنطن ونزولها لرغبات الاخوة الاكراد بخصوص تصدير النفط واشكاليات الميزانية والتي أعرب عنها مسرور  برزاني في زيارته الى واشنطن  والتي  سبقت  زيارة دولة رئيس  الوزراء".

وبين الزيدي ان "الوضع الحالي في العالم والمنطقة كله لصالح العراق والسيد رئيس  الوزراء ولعل دور السيد  السوداني ونجاحه في قيادة مفاوضات غير مباشرة بين الجمهورية الاسلامية وبين واشنطن  والتي اسفرت عن توقف لعمليات  المقاومة  في العراق  في الفترة الحالية  احد اهم الاوراق  التي يمتلكها دولته وبامكانه ان يلعب دورا اكبر خصوصا في الازمة الحالية او يستثمرها على اقل تقدير".

واشار الى ان "اوكرانيا وغزة والتصعيد سيكونا حاضرين والاستثمار ايضا ملفات  المناخ ومقررات مؤتمر ميونيخ للامن ، وعلاقة العراق بالدول الغربية وتفعيل  المساعدات العراقية للاردن ومصر ستفرض من جديد، وهناك فرصة لانعتاق  العراق من سطوة  البنك  الفدرالي عبر احراج واشنطن  في اكثر من ملف خصوصا عقود التسليح والكهرباء".

ويقول المحلل السياسي د.سعيد البدري ان "الادارة الامريكية الحالية ادركت متأخرا ان العراق يخرج من قبضتها وان متغيرات المنطقة الضاغطة تتطلب نوعا من المرونة لئلا يتقلص نفودها للحد الادنى في المنطقة بسبب الاحداث الدامية التي جرت في اوكرانيا والاراضي الفلسطينية المحتلة".

 ويضيف البدري ان "انشغالها بملفين مستجدين في اوكرانيا وصراع الناتو مع روسيا واحداث غزة وما رافق عمليات طوفان الاقصى من تحرك كبير لمحور المقاومة دفع الاميريكيين للتهدئة ومحاولة ايجاد معادلة جديدة وهي التدخل العسكري بالرد على ما تسميه تعقب  مصادر النيران عبر تتبع قادة الفصائل التي تنفذ عمليات القصف على القواعد الامريكية".

ويرى الاعلامي غازي اللامي ان "مجلس النواب قبل أكثر من أربع سنوات اتخذ قرار بإخراج كافة القوات الاجنبية من الأراضي العراقيه وكان عدم تفعيله في حينها لأغراض سياسية من بعض القوى التي لم تصوت عليه، أما اليوم وبعد مرور هذه المدة الطويلة عليه وتغير المعطيات الدولية والداخلية أصبح لزاما العمل بشكل جدي وفعال على تفعيل القرار مجدداً".

ويضيف يوسف انه "يجب استثمار العلاقات الطيبة بين العراق ودول مجلس الأمن بالضغط على الجانب الأميركي بسحب قواته وان يحترم إرادة الشعب العراقي بمغادرة ارض العراق حيث لاحظنا عندما بدأت معركة طوفان الأقصى كيف تعاملت المقاومة العراقية مع هذه القوات بأنها طرف في هذه المعركة وأصبحت هدفاً لصواريخ المقاومة واليوم نحتاج أن يستثمر دولة رئيس الوزراء في زيارته المعطيات التي تعمل على خروج القوات الاميركية".

هذا ويقول الكاتب حمزة المالكي ان "على المفاوض إن يمتلك اوراق تفاوضية تمكنه من تحقيق مراده او جزء منه ريثما تسنح له الظروف".

وتساءل :"هل يمتلك السيد السوداني تلك الأوراق ؟ وما مدى تأثيرها وفاعليتها على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية إذا ماعلمنا أن أمريكا دولة مارقة أستعمارية عدوانية لايمكن أبداً الوثوق بوعودها؟".

واوضح ان "على السيد السوداني وفريقه المفاوض أن يكون حذرآ جدآ من أي تلاعب امريكي او ألتفاف على مخرجات المفاوضات فيما لو حصلت مكتسبات آنية او مستقبلية".

ويقول الكتاب د. أحمد الخاقاني ان "هناك ارتباط بين النقطتين وجهة اشتراك بين المستفيد من بقاء القوات الأجنبية في أرض بلدنا وبين من ليس له رغبة في إخراج القوات الأمريكية".

ويضيف الخاقاني ان "الفاعل السياسي من المكونات الثلاث الرئيسية في العراق يوجد بينهم نقطة عدم الثقة فلا الطرف الشيعي يثق مطلق الثقة بالطرفين السني والكردي ولا الطرف الكردي يثق مطلق الثقة بالطرف الشيعي والسني ولا الطرف السني يثق مطلق الثقة بالطرف الشيعي والكردي وسبب عدم الثقة الناتجة عن الماضي".

ولفت الى ان "المستفيد الأكثر من بقاء القوات الأجنبية هو الطرف الاقل قوة في العملية السياسية وهم كل من السنة والاكراد وكونهم يعدون بقاء القوات الأجنبية ومن ضمنها الأمريكية ضمانة لهم لكسب حقوقهم وعنصر ضاغط بالعمل السياسي لكسب المغانم وحمايتهم من الطرف الأكثر قوة وهو الشيعي ".

ويؤكد المحلل السياسي ماجد الشويلي ان "مفهوم مسؤولية الجهات المسلحة عن التحرير واقتصار دورها على العمل العسكري، ترسخ لدى النخب السياسية والزعامات الروحية عن التحرر، بينما يمكن للساحة العراقية بناء منهجية مزدوجة، تضمن تفاعلا منتجا للمسارين (التحرير والتحرر)".

ويكمل الشويلي ان "تباين الرؤى بين قوى المقاومة التي سلكت طريق الكفاح المسلح ،والتي اوغل بعضها في تبني خيار التحرر المخملي رغم سمته العسكرية من جهة، ومن جهة اخرى بين القواعد الجماهيرية التي كادت ان تنشطر في ارائها تبعا لتلك التباينات".

ولفت الى ان "العراق امام استحقاق التحرر اكثر منه امام استحقاق التحرير،فما يمتلكه من قدرات على انجاز استحقاق التحرير أكبر بكثير مما بحوزته من قدرات لانجاز التحرر خاصة وأن من اضطلع  بمهمة انجاز التحرر هذه ، يدرك جيدا خياراته المحدودة وهامشه الضئيل لتحقيق هذا المنجز الكبير".

ويقول المحلل السياسي  الموسوي الجزائري ان "هناك استثمارات اقتصادية مع دول عديدة تحتاج الى تطمين وهذا التطمين يأتي من شريك قوي والشريك الامني القوي هو الولايات المتحدة، فهي ضامن أمني واقتصادي وهذا مايقصد بالشراكة الأمنية المستدامة والشراكة الاقتصادية الشرق اوسطية".

ويضيف الجزائري ان "الدول التي عقدت اتفاقيات اقتصادية مع العراق  هي فرنسا السعودية الإمارات الاردن مصر ياترى من هذه الدول تستطيع أن تعمل بلا ضامن امني وكذلك السنة والاكراد يبحثون عن ضمانات".

ونوه الى ان "العامل الاقتصادي والهاجس الامني يشغل بال الاطار التنسيقي وهم يقفون في منطقة اما إلى الأمام او الخلف، لناخذ مثلا اتفاقيات أوسلو أو صفقة القرن أو الشرق الأوسط الجديد  أو التنمية مقابل السلام...كلها تحاول اقناع العرب بالتطبيع مقابل تنشيط اقتصاديات هذه البلدان".

من جهته يؤكد الكاتب هادي الكعبي ان "الاتفاقية الامنية هي اهم ما يطرح وسيتم اختبار الحكومة العراقية بالنظر اليها ومراجعتها على وفق شروط جديدة تراعي بالتأكيد المصالح الاميركية لان الاتفاقية هي حجة اميركية امام العالم للبقاء".

ويضيف الكعبي ان "الحديث عن وجود مراجعات لبنود الاتفاقية ربما ستكون شكلية لاقناع الشارع انه تم تحديد حركة القوات وغيرها من الامور بما ينسجم مع  مصالح العراق مرتبطة مع المصالح الاميركية".

ويرى الكاتب كندي الزهيري ان " زيارة السوداني لواشنطن اذا كانت من أجل أن يكون حامي للقوات الأمريكية ، فلا شك بأن المقاومة سيكون لها رأي ولا رأي لغيرها مطلقًا".

ويضيف الزهيري ان "اتفاقية الإطار الاستراتيجي أكذوبة أمريكية ، في الوقت الذي يحتاج العراق الدعم لا يكون لها أي وجود ، وتظهر في الوقت الذي تحتاج أمريكا إلى تثبيت جذورها ومصالحها في العراق فقط ، إذا أي كلام عن الاتفاقية هو محض كذب ليس إلا ، لكون هذه الاتفاقية لا تخدم العراق ولا مستقبله".

واوضح ان "ما روجت الحكومات السابقة له بأن القوات الأمريكية متواجدة في العراق بطلب حكومي ، ودوها يقتصر على التدريب والاستشارات العسكرية ، هو مغاير تمامًا عما نسمع من الساسة في بغداد ، لكون هذا التواجد أصبح يمثل خطر وجودي على الجميع".

هذا ويؤكد الكاتب والمفكر ابو احمد كاظم الجابري ان "امريكا عندما احتلت العراق فرضت واقعا يتماشى ومخططها الاستعماري للهيمنة على اقتصاد وامن العراق ومن اهم الأمور التي فرضتها أمريكا على الواقع في العراق هو ان مجلس الحكم كان هو اساس لترسيخ منهج المحاصصة الحزبية، بالاضافة الى دستور مفصل على ماتحتاجه امريكا في العراق لديمومة بقائها، والهيمنة على اقتصاده".

ويضيف الجابري ان "واشنطن اتبعت سياسة فرق تسد، وان طبيعة مكونات المجتمع العراقي مهد لامريكا طريق التفرقة واللعب على وتر, (تعددية قومية وطائفية)".

واوضح ان "واشنطن استخدمت مفهوم حقوق الانسان لفرض ثقافات اجنبية على العادادت والتقاليد العراقية، و محاولة مسخ الهوية العراقية والسعي لتشويه صورة النظام السياسي الاسلامي وقد ساعدها على ذلك اداء الاحزاب السياسية وخصوصا الشيعية".

ويقول الكاتب والصحفي قاسم الغراوي ان "الادارة الامريكية تؤكد على الملف الامني لاعتبارات كثيرة منها ؛ انها تحرص على صمود بقاء الكيان الصهيوني وهو يوغل في القتل والتدمير وبانسحابها سيكون هذا الكيان في متناول المقاومة على كافة الجبهات من جهة ومن جهة اخرى سيكون هناك تخوف من دخول جمهورية ايران بكل ثقلها لتدمير الكيان الغاصب".

ويضيف الغراوي ان "هناك تغيرات واستقطابات دولية في المنطقة تحتم على الادارة الامريكية ان تقف عائقا امامها اذا اخذنا بنظر الاعتبار التطورات المتسارعة في التفاهمات في مجال الاقتصاد والتجارة والعملة والطاقة و صعود القطب الصيني الروسي الايراني بتفاهمات ورؤية مشتركة في مجال امن المنطقة واقتصادياتها   ورفض الهيمنة والقطب الاحادي للتحكم بمصير العالم".

وفي الختام يرى مدير مركز الاتحاد ورئيس الرابطة الدولية فرع العراق محمود الهاشمي ان "الولايات المتحدة ادركت ان السوداني يريد ان ينهي ملف التواجد الاميركي بالعراق وقد انتهت مهلة فصائل المقاومة الممنوحة بعدم التعرض للقوات الاميركية على امل جدولة انسحابها".

ويضيف الهاشمي ان "الاميركان يرون صعوبة انسحاب قواتهم من العراق في مثل هذا الظرف، لان مجرد وجودهم بالعراق بمثابة قوة لاسرائيل ولاصدقائهم بالمنطقة وكذلك فان الانسحاب سيفسر على انه هزيمة".

وبين ان "السوداني اجتمع مع القيادات السياسية بالعراق وتفهم اراءهم وهم كالعادة بين متحمس لاخراجهم وبين من يرى فيهم حالة من (التوازن)".

ولفت الى ان "السيد السوداني ابلغ بانه في حال عدم جدولة خروج القوات الاميركية فان المقاومة ستعاود القصف، لذلك يامل خلال الزيارة ان يكون بديل التواجد العسكري الاميركي علاقة مشتركة بين العراق والولايات المتحدة تتعدى الاطر العسكري وهذا غير مقبول لدى الولايات المتحدة ولن يكون".