لاهور شيخ جنكي لأحزاب السلطة: إما تصحيح مسار الحكم أو الرحيل

 

قال السياسي الكردي لاهور شيخ جنكي " في الوقت الذي يمر فيه إقليم كردستان بظروف سياسية معقدة وضائقة مالية صعبة حالت دون استلام الموظفين رواتبهم لمدة خمسين يوما تقريبا، على خلفية تصاعد الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وكذلك المشاحنات بين الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني  والحزب الديمقراطي الكردستاني، تتبادل الأحزاب السياسية رسائل تهنئة بمناسبة أعياد رأس السنة الجديدة “نوروز”، ويشدد كل طرف على ضرورة حل المشكلات السياسية وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

وحث جنكي ، الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان على تصحيح مسار الحكم وتجاوز العقلية الاحتكارية للسلطة، وإلا فعليها أن تتنحى جانبا وتترك الفرصة لغيرها، في حين يزيد تلويح الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة الانتخابات من جراء أجواء القلق والترقب في الإقليم.

وأكد شيخ جنكي أن تجربة الحكم في إقليم كردستان تعيش حالة من الفشل الذريع وأن أحزاب السلطة مازالت تختلق الأعذار بدلاً من الاعتراف بفشلها.

ولفت جنكي في خطاب مصور بمناسبة حلول أعياد رأس السنة الكردية الجديدة “إن الفشل في إدارة إقليم كردستان، بعد مرور أكثر من 33 عاما من الفرص، كان نتاج العقلية الاحتكارية والاستبدادية وتجاهل إرادة الشعب”، مضيفا أن هناك مقولة شائعة في الثقافة الشعبية الكردية مفادها “المياه التي لا تجري متدفقة ستتعفن”، وأن هذا المثل ينطبق على أقطاب الأحزاب الحاكمة والمعارضة.

جنكي أعلن أنه سيشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة عبر قائمة مستقلة تحت عنوان “جبهة الشعب”، قال ، إن سلطات حكومة إقليم كردستان مازالت تقدم الأعذار بدلاً من الاعتراف بالفشل والإخفاقات، في حين أن هذا الإنكار يُشكل جزءا كبيرا من أسباب استمرار الوضع البائس في الإقليم.

ووجه شيخ جنكي خطابه إلى سلطات حكومة إقليم كردستان قائلا "إن الطريق الصواب هو تصحيح المسار أو ترك السلطة قبل أن يقارعكم ويخلعكم الشعب".

وجاءت مقاطعة الحزب الديمقراطي للانتخابات ردّ فعل على القرارات الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الاتّحادية العراقية بشأن الانتخابات البرلمانية في الإقليم وقضت بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى مئة مقعد، وذلك بإلغاء المقاعد الأحد عشر المخصصة للأقليات بموجب نظام الكوتا وتكليف الهيئة المستقلة للانتخابات بالإشراف على الاستحقاق الانتخابي بدلا من الهيئة المحلية التابعة لسلطات الإقليم، بالإضافة إلى تقسيم الإقليم انتخابيا إلى أربع دوائر، بدلا من دائرة واحدة.